إجعلنا بيتك
الكنيست تناقش مصادرة أراضي المنصورة لمد خط الغاز؛ النائب زحالقة: الحل الوحيد هو دونم مقابل دونم
2010-01-21 12:03:00
ناقشت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء، قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، المباشرة بأعمال مد خط الغاز الطبيعي فوق أراضي المنصورة في دالية الكرمل وعسفيا، دون التوصل إلى إتفاق مع أصحاب الأراضي العرب لتعويضهم عن اراضيهم المصادرة.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، خلال طرحه للقضية، إنه في الجلسة التي تقرر فيها البدء بأعمال مد خط الغاز، شارك وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة وأطراف أمنية أخرى مجهولة الهوية، ما يكشف نوايا الحكومة بالمباشرة بالعمل بإستعمال القوة، ومن دون التوصل إلى اتفاقية مع أصحاب الأراضي وفرض أمر واقع، ليتسنى لها لاحقاً مفاوضة أصحاب الأراضي من موقع قوة.
وأضاف زحالقة: كانت مساحة دالية الكرمل وعسفيا 70 الف دونم، وما تبقى للأهالي اليوم لا يتجاوز 14 ألف دونم فقط، ومشروع الغاز سيصادر ما تبقى للأهالي.
واعتبر زحالقة موافقة أصحاب الأراضي على اتفاق يقضي بتعويضهم بدونم مقابل دونم هو تنازل كبير من أصحاب الأرض، لأن الأرض ليست عقاراً بل لها قيمة وجدانية لدى مالكها، خصوصاً وأنه ورثها أبا عن جد، لذا على الحكومة تقدير موقف أصحاب الأراضي بالتنازل والموافقة على مبادلة أراضيهم.
ونوه زحالقة إلى أن الأراضي المعروضة على أصحاب الأراضي المصادرة هي أراضيهم التي صادرتها السلطات الإسرائيلية، وأكد بأن الحل الوحيد هو تعويض الناس وفق مبدأ دونم مقابل دونم دون لف أو دوران، وعلى الحكومة أن تشكرهم لأنهم يوافقون على هكذا حل.
وعما ورد بأن الحكومة تتردد بتعويض الأهالي بأراض بديلة حتى لا تصبح سابقة، قال زحالقة إن نضال الأهالي في الطيرة والطيبة وكفر برا وغيرها حقق أراضي بديلة لأراضيهم التي صادرها شارع ما يسمى بـ"عابر اسرائيل".
وفي رده على النقاش في الهيئة العامة، قال وزير البنى التحتية، عوزي لنداو، إن الحكومة تجري مفاوضات مع أصحاب الأراضي، رافضاً تجميد قرار الحكومة.
وحين سأله زحالقة إن كان يلتزم بإتفاقية "دونم مقابل دونم" تهرب من الإجابة. وانتقد لانداو زحالقة لأنه ذكر مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الدالية وعسفيا، فأجابه زحالقة: "الناس لم ينسوا هذه المصادرة، وإذا كنت تعتقد أنهم مصابون بداء النسيان فأنت مخطئ"
وتقرر في ختام النقاش تحويله إلى لجنة المالية البرلمانية لمتابعته حتى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأصحاب الأراضي المصادرة.
وبعد انتهاء النقاش، التقى النائب زحالقة بأعضاء اللجنة الشعبية في الدالية وعسفيا الذين ثمنوا مؤزارة النائب زحالقة لأصحاب الاراضي وطرحه في الهيئة العامة للكنيست، واتفق الطرفين على متابعة النضال للتعويض بأراض بديلة للاراضي المصادرة.
وقال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، خلال طرحه للقضية، إنه في الجلسة التي تقرر فيها البدء بأعمال مد خط الغاز، شارك وزير الأمن الداخلي والقائد العام للشرطة وأطراف أمنية أخرى مجهولة الهوية، ما يكشف نوايا الحكومة بالمباشرة بالعمل بإستعمال القوة، ومن دون التوصل إلى اتفاقية مع أصحاب الأراضي وفرض أمر واقع، ليتسنى لها لاحقاً مفاوضة أصحاب الأراضي من موقع قوة.
وأضاف زحالقة: كانت مساحة دالية الكرمل وعسفيا 70 الف دونم، وما تبقى للأهالي اليوم لا يتجاوز 14 ألف دونم فقط، ومشروع الغاز سيصادر ما تبقى للأهالي.
واعتبر زحالقة موافقة أصحاب الأراضي على اتفاق يقضي بتعويضهم بدونم مقابل دونم هو تنازل كبير من أصحاب الأرض، لأن الأرض ليست عقاراً بل لها قيمة وجدانية لدى مالكها، خصوصاً وأنه ورثها أبا عن جد، لذا على الحكومة تقدير موقف أصحاب الأراضي بالتنازل والموافقة على مبادلة أراضيهم.
ونوه زحالقة إلى أن الأراضي المعروضة على أصحاب الأراضي المصادرة هي أراضيهم التي صادرتها السلطات الإسرائيلية، وأكد بأن الحل الوحيد هو تعويض الناس وفق مبدأ دونم مقابل دونم دون لف أو دوران، وعلى الحكومة أن تشكرهم لأنهم يوافقون على هكذا حل.
وعما ورد بأن الحكومة تتردد بتعويض الأهالي بأراض بديلة حتى لا تصبح سابقة، قال زحالقة إن نضال الأهالي في الطيرة والطيبة وكفر برا وغيرها حقق أراضي بديلة لأراضيهم التي صادرها شارع ما يسمى بـ"عابر اسرائيل".
وفي رده على النقاش في الهيئة العامة، قال وزير البنى التحتية، عوزي لنداو، إن الحكومة تجري مفاوضات مع أصحاب الأراضي، رافضاً تجميد قرار الحكومة.
وحين سأله زحالقة إن كان يلتزم بإتفاقية "دونم مقابل دونم" تهرب من الإجابة. وانتقد لانداو زحالقة لأنه ذكر مصادرة عشرات آلاف الدونمات من الدالية وعسفيا، فأجابه زحالقة: "الناس لم ينسوا هذه المصادرة، وإذا كنت تعتقد أنهم مصابون بداء النسيان فأنت مخطئ"
وتقرر في ختام النقاش تحويله إلى لجنة المالية البرلمانية لمتابعته حتى التوصل إلى اتفاق بين الحكومة وأصحاب الأراضي المصادرة.
وبعد انتهاء النقاش، التقى النائب زحالقة بأعضاء اللجنة الشعبية في الدالية وعسفيا الذين ثمنوا مؤزارة النائب زحالقة لأصحاب الاراضي وطرحه في الهيئة العامة للكنيست، واتفق الطرفين على متابعة النضال للتعويض بأراض بديلة للاراضي المصادرة.
